شاهين يقترح استثناء المعتقل سياسيا من شرط التجنيد لخوض الانتخابات

قترح اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع حلا للخروج من أزمة ترشح من اعتقل سياسيا ولم يؤد الخدمة العسكرية بسبب ذلك لعضوية البرلمان وهو أن ينص في قانون الانتخابات البرلمانية الجديدة على استثناء المعتقل من شرط أداء الخدمة العسكرية.

وأكد اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع أن الوزارة ترفض شكلا وموضوعا السماح لمن تهرب أو تخلف عن التجنيد بالترشح للانتخابات البرلمانية.

وقال شاهين خلال عرضه لرؤية وزارة الدفاع بهذا الشأن أمام اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى اليوم برئاسة محمد طوسون إن تعديل قانون انتخابات البرلمان من أهم المشروعات في الفترة الحالية .. وقد كان لنا بعض الملاحظات على مشروع القانون وأرسلناها إلى وزير العدل.

وأضاف أن النقطة المهمة هى "من تخلفوا عن التجنيد بعد أن بلغوا سن الثلاثين وحوكموا" وأعرض عليكم خطابا تلقته الوزارة من الأمانة العامة للحزب الوطنى أثناء الإعداد لانتخابات 2010 بشأن استطلاع رأينا حول التماس بعض الأشخاص ممن لم يؤدوا الخدمة العسكرية حتى يستطيعوا الترشح للبرلمان .

وقال "قمنا بالرد عليهم بأن هذا الأمر مرفوض شكلا وموضوعا ولم يعمل به وأكدنا أن الدفاع عن الوطن والتجنيد إجبارى وأداء الخدمة أو الإعفاء منها شرط أساسى للترشح للبرلمان والمساواة بين من أدى الخدمة ومن لم يؤدها فيه مخالفة وذلك طبقا لما أقرته المحكمة الدستورية العليا ومحكمة القضاء الإدارى.

وأكد شاهين أنه لا يجوز لمن تهرب من أداء الخدمة أن يتبوأ هذا المنصب الرفيع مشيرا إلى أن أداء الخدمة العسكرية أمر يتباهى به المرشحون وتوجد مؤسسات مثل القضاء والخارجية تحظر تعيين أى فرد ممن حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف حتى لو كان رد إليه اعتباره ومن الاولى أن يسرى على مرشحى البرلمان.

وأوضح أن المتهرب يستطيع أن يختفى حتى سن الثلاثين ويسدد الغرامة ولا تقوم الشرطة بالقبض عليه حاليا والعقوبة حبس وغرامة والناس تدفع الغرامة مشيرا إلى أن الحديث عن عدد هؤلاء يصل إلى نحو 5 آلاف ويجب عليهم أداء الخدمة ثم يترشح.

ورد محمد طوسون رئيس اللجنة قائلا أن هذه الرؤية ستعرض على الجلسة العامة للمجلس لتتخذ ما تراه بشأنها.