مكى: مرسى تعهد بعدم التغول على السلطة القضائية

أكد المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية أن الرئيس محمد مرسي حريص على استقلال القضاء، وأنه قد تعهد بعدم إساءة الإعلان الدستوري أو التغول على السلطة القضائية.

وشدد مكي في حوار مع القناة الأولي بالتليفزيون المصري مساء الأحد، مجددا على أن الهدف من الإعلان الدستوري هو إبعاد القضاء عن المعترك السياسي، مشيرا إلى أن المدة المتبقية للانتهاء من الاعلان الدستوري وإزالة آثره هي 13 يوما.

وقال نائب رئيس الجمهورية "إن عند اصدار الإعلان الدستوري رغم تحفظي على العبارات التى وردت به والتى تحمل معاني تثير مخاوف القضاة بحق، وأيضا تحفظي على بعض المواد التى لا داعى اطلاقا إلى تضمينها في الإعلان الدستوري لأنه يملك من الصلاحيات والاختصاصات ما يغنيه لو استخدمها عن المواد الواردة في هذا الاعلان الدستوري .. ألا أنني أوكد كقاضي وأبدى رأي كقاضي أيضا أن السيد الرئيس بهذا الصدق وهذا الوضوح تعهد لي بعدم اساءة سلطة النصوص الموجودة في الاعلان الدستوري لأنه أكد في غير مرة أنه يحرص على استقلال القضاء وعلى ضمان نزاهته وحصانته وأنه ينأي بالقضاء تماما من معترك السياسة".

وأضاف المستشار مكي : "أنا قلت أن الغضب مبرر ولكن غير المبرر أن القضاة ينخرطوا في العمل السياسي ويتجاوزوا حدود إعلان الغضب أو إيصال الرسالة أو توصيلها للسيد الرئيس عن الاحتجاج أو المخاوف على السلطة القضائية".

وتابع، "أنا أطمئن أيضا القضاة بأن السيد الرئيس تعهد وأنا أثق في تعهداته بعدم اساءة هذا الإعلان الدستوري، علما بأن مدة الإعلان الدستوري المتبقية في عمره هي 13 يوما وينتهي تماما ويزول آثره".

وردا على سؤال بشأن رؤيته كقاض وأحد رموز تيار استقلال القضاء للاعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر الماضي، قال المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية إن هذا السؤال يعد من أصعب الأسئلة التي يمكن أن توجه له، خصوصا وأنه موجود في موقع نائب رئيس الجمهورية .. موضحا أنه لابد لأي قاض حريص على استقلال القضاء أن يقلق من إطلاعه على نص الإعلان الدستوري الصادر يوم 21 نوفمبر الماضي.

ولفت المستشار مكي إلى أن القلق على ضمانات استقلال القضاء وصلاحيات القضاة والصيغة التي ورد بها الإعلان الدستوري قد تحمل هذا المفهوم وتحمل هذا القلق.

وأكد نائب الرئيس أن القلق مبرر لدى القضاة، ولكن هناك فرق شاسع بين الاطلاع على أسباب، وبواعث القرار، وهذا الذي تمكن منه بحكم موقعه وشعوره اختلف .. مشيرا إلى أنه يعرف الدوافع والأسباب التي دفعت الرئيس محمد مرسي لإصدار هذا الإعلان الدستوري أثناء غيابه عن البلاد لحضور مؤتمر دول الثماني في باكستان حينها، ومؤكدا أنه من أحرص الناس على الاطلاع على الأسباب والدوافع التي كان يعرف مسبقا عن بعضها وأطلع على تفاصيلها من الرئيس مرسي.

وقال المستشار مكي إنه وجد إجابة شافية من الرئيس مرسي وتأكد من أن الهدف كان إبعاد القضاة عن السياسة وتجنيب القضاة من أن يتم استخدامهم لضرب مؤسسات الدولة.

وأعرب عن ثقته في صدق الرئيس مرسي .. مشيرا إلى أنه جرب التعامل معه خلال الفترة الماضية، وأنه كان قلقا أيضا من سلطة التشريع الاستثنائية التي كان يجمع بينها الرئيس وبين السلطة التنفيذية، وتعهد الرئيس مرسي حينها بعدم إساءة استخدام سلطة التشريع وصدق في وعده ولم يستخدم سلطة التشريع إلا في تحقيق الصالح العام.

وأكد المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية أن الرئيس محمد مرسي تعهد له بعدم إساءة استخدام سلطة النصوص الموجودة في الإعلان الدستوري .. مشيرا إلى أن الرئيس أكد في مرات عديدة حرصه على استقلال القضاء وضمان نزاهته وحصانته، وأنه ينأى بالقضاء تماما عن معترك السياسة.

وأوضح مكي أنه سبق وحذر في أزمة النائب العام في المرة السابقة من أن القضاء يسيس ويدفع به في معترك السياسة .. مضيفا أن من يحب القضاة ومن يحب وطنه يتعين عليه أن يحافظ على القضاء بعيدا عن معترك السياسة.

وقال المستشار مكي إن قضاة تيار الاستقلال عبروا بشكل محترم ولائق عن رأيهم في الإعلان الدستوري من خلال بيان أصدروه موقع من 20 قاضيا من قضاة تيار الاستقلال معظمهم شاركوا سابقا في الدفاع عن استقلال القضاء، فهم أصحاب مبادىء ويعرفون متى يتوقف الاحتجاج.

وأضاف "هددنا في عامي 2005 و2006 بتعطيل العمل واعتصمنا في نادي القضاة, ولم يتعطل العمل أو مصالح المواطنين ساعة واحدة، رغم إجماعنا على الاعتصام إلا أننا حرصنا على أداء واجبنا وقلنا لن نخذل شعبنا وقلنا إن المواطن لن يدفع الثمن، حرصنا على هذا وكانت أعلى نسبة فصل في القضايا في تاريخ القضاء كله كانت في الشهر الذى كان فيه الاعتصام في نادي القضاة".

وقال "إن الغضب مبرر ولكن غير المبرر أن القضاة ينخرطون في العمل السياسي ويتجاوزون في حدود إعلان الغضب أو إيصال الرسالة إلى الرئيس بالاحتجاج أو المخاوف من التغول على السلطة القضائية وكان هناك سقف محدود يحترم فيه القضاة أنفسهم".

وأضاف "أتذكر في عام 2006 كان لنا وقفة احتجاجية حاولنا أن تتم داخل القضاء العالي وبرغم وعد رئيس محكمة الاستئناف في ذلك الوقت بفتح المحكمة في يوم عطلة، أغلق باب المحكمة في وجه القضاة ووقفنا في الشارع وقفة مهيبة جدا صامته ورفضنا أن يتدخل أي أحد من غير القضاة، وحرصنا على أن يقف القضاة بمفردهم للتعبير عن الرأي بشكل لائق ومحترم لا هتاف ولا لافتات ولا صياح بقدر كبير جدا من الاحترام للمحافظة على هيبة القضاء وما حصل في الفترات السابقة مظهر آخر أرفضه تماما".

وقال المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية "إنه يتحفظ على الإعلان الدستوري من أن يكون استخدامه للتدخل في شئون القضاة أو الانتقاص من صلاحياتهم واختصاصاتهم"، وأنه أبدي هذا الرأي ولكنه يطمئن أيضا القضاة بأن الرئيس مرسي تعهد له وأنه يثق في تعهداته بعدم استخدام هذا الإعلان الدستوري، علما بأن مدة الإعلان الدستوري المتبقية في عمره 13 يوما وينتهي تماما ويزول أثره.

وحول التطمينات التي وجهها الرئيس مرسي للقضاة والقضاء، قال المستشار مكي إن الرئيس مرسي فوجىء بأن المعاني والألفاظ والعبارات الواردة في الإعلان الدستوري فسرت بشكل مخيف وأنه لم يكن يتخيل أن القضاة سيعتبرون أن تفسير العبارات الواردة فيه بأنها عدوان على القضاة.

وأضاف أن الرئيس فوجىء من رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى أن لديهم تحفظ على النص الوارد في الإعلان الدستوري، وأوضح لهم الرئيس المقصود بالإعلان الدستوري وعرض عليهم كلمة كلمة وأقروا كل كلمة وردت فيه واطمأنوا وأصر الرئيس مرسي على أن تصاغ في بيان ويقروا جميعا بكل كلمة فيه بأنها تعبر عن المقصد الحقيقي الذى ارتضوه واعتبرنا أن المسألة أنتهت عند هذا الحد.

وردا على سؤال حول موعد الاستفتاء، المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية إن "فكرة تحديد موعد ليست مسألة اختيارية للرئيس ولكن هذا تنفيذ للمادة 60 الواردة في الإعلان الدستوري الصادر يوم 30 مارس 2011 وهو الإعلان الذي يحكمنا للآن، والتي يلتزم بها الرئيس، حيث أوجبت المادة 60 على الرئيس أن يقوم بتحديد موعد الاستفتاء خلال 15 يوما من تاريخ انتهاء الجمعية التأسيسية من عملها".. مشيرا إلى أن الجمعية هي التي فاجأتنا جميعا بإنهائها عملها قبل الموعد المحدد.

وأوضح المستشار مكي أن الرئيس محمد مرسي أصدر بنفسه في الإعلان الدستوري من ضمن البنود نص يعطي مهلة وفترة أكبر للجمعية الدستورية .. مؤكدا "أنه لا توجد صلة ولا ترتيب بين الرئيس وأعضاء الجمعية التأسيسية التي كانت تعمل بحرية كاملة ودون أي تدخل فكان لازما على الرئيس أن يصدر قراره بتحديد موعد" .. مشيرا إلى أن الرئيس اختار الحد الأقصى رغم أن الإعلان الدستوري يعطيه الحق في إجراء الاستفتاء في اليوم التالي على انتهاء الجمعية.

وأضاف أن الرئيس مرسي حرص على تبصير الناس من خلال تلك المهلة "الأسبوعين" الحد الأقصى لكي يتمكن الناس من الاطلاع على الدستور وما جاء فيه من مواد ويدور بشأنه حوار مجتمعي لأن الأمر في النهاية يعود لإرادة الأمة وهي التي تسود وتسري.

وردا على سؤال حول رؤيته في مشروع الدستور الجديد, قال المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية إن "الدساتير لا يمكن أن تحقق قدر من التطابق في الآراء فهي تعبير عن عدة رؤى مختلفة، وأنه تابع باهتمام عرض الدستور في ملخصه الذي عرض في الجلسة الأخيرة، وبعد المشهد الذي شاهده وبعد ما تناولته وسائل الإعلام بأن كل القوى انسحبت، وأن تيار واحد انفرد وحده بهذا الدستور فهو يستحق الحقيقة منا كل التكريم".

وأضاف أنه لاحظ أن البعض أثار في الجلسة الأخيرة محاولة تعديل لبعض النصوص التي كانت تمت صياغتها بشكل توافقي مع كل التيارات السياسية التي كانت ممثلة في الجمعية وتصدت الجمعية وباقي الأعضاء لهذا المقترح وأبقت كل ما تم الاتفاق عليه كما هو.

وأوضح أنه لم يتم انتهاز فرصة انسحاب الأعضاء من أصحاب الآراء المخالفة أو المغايرة لتعديل النصوص السابق الاتفاق عليها.

وأشار المستشار مكي إلى أنه قيل بالحرف الواحد "هما أخلوا بالتزامهم واحنا ملتزمين بما اتفقنا عليه وتوافقنا عليه ولن نعدل فيه" .. مؤكدا أن منتج الدستور بكل المقاييس أفضل خطوة للأمام وأفضل من دستور 1971، خاصة في باب الحقوق والحريات وسلطات الرئيس والحد منها، وخصوصا في وضع آلية لتغيير الدستور نفسه، وموضحا أن هذا الدستور "غير مخلد".

وأعرب المستشار مكي عن أمله أن يحدث قدر من التوافق ما بين الأمة من خلال الحوار الدائر بين كافة أطراف المجتمع والقوى السياسية .. مشيرا إلى أن البلاد في فترة حرجة وتحتاج للتقدم خطوة للأمام.

واختتم المستشار محمود مكي حواره بالقول إنه كان من السهل عليه أن ينسحب وينصرف لعمله السابق، ولكنه فضل البقاء لأنه استشعر بخطورة المرحلة التي تمر بها البلاد.